كلمة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

تقطع المملكة المغربية اليوم شوطاً إضافيا على درب مواكبة الفاعلين الاقتصاديين.

وتتميز هذه المحطة الجديدة بالإرادة الراسخة في تحسين نوعية الخدمات المقدَّمة إلى المستثمرين وحاملي المشاريع المغاربة والأجانب على حد سواء. وتستهدف عملية التحسين المصدّرين أيضاً وتروم الترويج للمنتجات المغربية، من خلال تنظيم المعارض.

وهكذا باتت الهيئات التابعة للوزارة، المكلفة بإنعاش الاستثمار والصادرات وتنظيم المعارض منضوية تحت لواء الوكالة الجديدة، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، خدمةً لزبنائها.

وسوف تكون الوكالة فضاء لتشاور مستمر مع ممثلي القطاع الخاص. وبالفعل، فإن المغرب يتميز، في هذا الإطار، بنوعية الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص، إذ إن أكثر من ثلاثين فدراليةً مهنيةً منخرطةٌ بشكل وثيق في إطلاق الاستراتيجيات القطاعية الوطنية.

وتتيح هذه الأداة المصمَّمة وفقاً للمعايير الدولية للفاعلين الاقتصاديين حضوراً وترويجاً أفضل على الصعيد الدولي والتحكم بشكل أفضل في الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية.

مولاي حفيظ العلمي
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي